فلسفه ی مقدماتی

متن این کتاب جز در مواردی اندک ،شمار که در پانوشت بدان اشاره شده تقریر استاد شهید مرتضی مطهری و به ندرت بازسازی تقریر ایشان است؛ با این تفاوت که عبارات از سبک گفتاری به نوشتاری تبدیل و موارد تکراری ملال آور حذف گردیده و در مواردی نیز در تقدم و تأخر مطالب تصرف شده است. افزون بر این  تبویب و تنظیم مباحث از گردآورنده است.  
این کتاب یک دوره فشرده فلسفه است؛ شامل امور عامه الهیات و طبیعیات که در پنجاه فصل تنظیم شده و از نظر سادگی تقریر و اینکه به زبان فارسی است از همۀ متون مشابه برای آغاز آموزش فلسفه مناسب تر است.  
سرفصل های اصلی این کتاب عبارت اند از احکام مفهوم وجود احکام حقیقت ،وجود احکام ،عدم ،ادراک مواد ثلاث ماهیت و احکام آن علیت تقدم و تأخر ،مقولات تغییر و ذات، صفات و  افعال الهی.

در بخشی از کتاب می خوانیم:

بازگشت حقیقت تقدم و تأخر به یک سانی ما به الاشتراک و ما به الامتياز
از آنجا که بحث تقدم و تأخر در فلسفه همان بحث کلی مشکک در منطق است یا به آن باز می گردد میتوان دانست که هر جا پای تقدم و تأخر در میان باشد، به نحوی  ما به الاشتراک عین ما به الامتیاز است؛ چنان که در کلی مشکک چنین است.  
توضیح اینکه اگر دو شیء در امری با یکدیگر مشترک باشند ناچار باید در امری نیز با هم اختلاف داشته باشند و گرنه چنانچه از هر جهت یکسان باشند دو چیز نخواهند بود.پس دست کم باید یکی چیزی داشته باشد که دیگری آن را ندارد؛ وگرنه اگر چنین باشد که هر چه یکی از آن ها دارد دیگری هم همان را داشته باشد و به عکس دیگر کثرتی نخواهیم  پس مثلاً در مواردی که میگوییم دو جسم کاملاً مشابه داریم به طوری که هرچه یکی از آنها دارد دیگری هم دارد و به عکس دقیق حکم نکرده ایم؛ زیرا دست کم این دو داشت.
جسم از جهت مکان متفاوت اند. یکی در این محل است و دیگری در محل دیگر و گربه  اصلا دو تا نبودند. بنابراین هرگاه دو شی مایه الاشتراکی داشته باشند ما به الامتیازی هم  دارند که موجب امتیاز و کثرت آن هاست. دو نوعی که در جنس مشترکاند در فصل با یکدیگر اختلاف دارند یعنی مایه الاشتراك أنها جنس آن هاست و مایه الامتیازشان فصول آن ها  نیز دو فرد که در ماهیت نوعیه مشترک اند در مشخصات فردی با یکدیگر اختلاف دارند.  یعنی مایه الاشترای آن ها نوعیت آن هاست و مابه الامتیازشان مشخصات فردی آن ها در این موارد ما به الاشتراک غیر از مابه الامتیاز است و دو سنخ حقیقت اند.  
اکنون می توان پرسید: آیا در همه مواردی که کثرت و تعددی داریم باید مابه الامتیاز  این امور متکثر غیر از مابه الاشتراک آنها باشد؟ البته انسان در بدو امر به این پرسش پاسخ مثبت می دهد؛ گمان می کند مایه الاشتراک همواره باید غیر از ما به الامتیاز باشد. اما اگر چنین باشد، تکلیف امور مشکک چه می شود؟ ما هنگامی که دقت می کنیم، می بینیم  هر جا به تغییر منطق دانان کلی مشکک داریم و هر جا به تعبیر فلاسفه، تقدم و تأخر داریم، در آنجا مایه الاشتراک عین مابه الامتیاز است و از همین رو در بناب معیار کلی مشکک یا معیار تقدم و تأخر می گوییم در این موارد دو چیز وجود دارند که در امری  مشترک اند به طوری که هر چه یکی از آنها از آن امر مشترک دارد دیگری هم دارد، اما دیگری از آن امر مشترک چیزی دارد که اولی ندارد. چنین امری ممکن نیست، مگر اینکه ما به الاشتراک این دو امر عین مابه الامتیاز آنها باشد.  
مثال مناسبی که نشان می دهد چگونه ممکن است ما به الاشتراک دو امر عین ما به الامتیاز آنها  باشد. مسئله حرکت و سرعت است. اگر دو حرکت داشته باشیم یکی با سرعت ده کیلومتر  حرکت، که ضمیمه شدنش به حرکت منشأ تندی حرکت است؟ آیا امری جز حرکت وجود  یافته که نامش تندی است؟ یا اساساً عکس این قضیه صادق است؛ یعنی حرکت تند حرکت  است و حرکت کند مخلوطی از حرکت و سکونات است؛ به این معنا که متحرک کندتر هم با سرعت صد کیلومتر در ساعت حرکت می کند ولی در یک دهم از زمان حرکتش در حال  حرکت است و در مابقی ساکن است. اما سکونانی کوچک و متخلل بین اجزای حرکت به ما محسوس نیست و در کل به صورت حرکتی کند طوری که برای  درک می شود؟
هیچ یک از این دو شق صحیح نیست. اساسا سرعت حرکت چه کند. باشد چه شد.  مودش از سنخ حرکت است و همان حرکت است. پس هر دو چه کند و چه تند. حرکت  خالص اند و هیچ یک با امری غیر از حرکت مخلوط نیست، لیکن این دو در حرکت بودن با یکدیگر تفاوت دارند؛ یعنی حرکت هم ما به الاشتراک آنهاست هم موجب تفاوت و  ما به الامتیاز آنها.  
نتیجه اینکه ما در باب حقیقت تقدم و تأخر به همان مسئله تشکیک می رسیم؛ یعنی به دو  چیزی که در امری با یکدیگر مشترکاند و در همان امر مشترک با یکدیگر اختلاف دارند.  
از نظر صدرالمتألهین که تشکیک را در حقیقت وجود جاری می داند که در ماهیات جایی که تقدم و تأخر حقیقی باشد، باید به حقیقت وجود باز گردد ولاغیر. پس اگر در  مواردی در غیر حقیقت وجود به تقدم و تأخر برخوردیم باید نوعی اعتبار و انتزاع در کار  باشد، به تقدم و تأخر حقیقی مثلاً دربارة تقدم و تأخر مکانی می توانیم بگوییم که در واقع  در این مورد امری واقعی وجود ندارد که متقدم و متأخر در آن مشترک باشند و در همان  هم با یکدیگر اختلاف داشته باشند. این فقط انتزاع دهن است که گاهی از مقایسه دو شيء معنا و مفهومی را انتزاع میکند بدون آنکه خود آن امر انتزاعی حاکی از امری عیسی  باشد؛ مثلاً خود نزدیک بودن و نزدیک تر بودن اموری عینی نیستند. هنگامی که مثلاً ما  فاصله خودمان و فاصله شخص دیگری را از مبدأ خاصی اندازه می گیریم و می بینیم  فاصله ما یک کیلومتر و فاصله آن شخص دو کیلومتر است. در اینجا اینکه فاصله ما از  میدا یک کیلومتر است امری عینی است؛ نیز اینکه فاصله آن شخص از مبدأ دو کیلومتر  است امری عینی است؛ هر دو واقعیت اند اما اینکه ما از او نزدیک تریم امری انتزاعی  است. پس تقدم و تأخرهای مکانی که به وجود باز نمی گردند تقدم و تأخر حقیقی نیستند.  اگر تقدم و تأخری حقیقی باشد، باید به حقیقت وجود بازگردد.  

برگرفته از صفحات 277 الی 279 کتاب