نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه

کتاب "نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه" برگرفته از سخنرانی ها، مقالات، کتاب ها و جلسات پرسش و پاسخ استاد مصباح یزدی درباره ولایت فقیه است.

در بخشی از کتاب می خوانیم:

ولایت فقیه و قانون اساسی  
یکی از مسائلی که معمولاً در بحث ولایت مطلقه فقیه مطرح می شود، رابطه ولایت فقیه با قانون اساسی است که در واقع به تبیین روشن تر قید «مطلقه» در  ولایت مطلقه فقیه مربوط می شود و به همین دلیل منطقاً باید در همان قسمت  قبلی که بحث ولایت مطلقه را طرح کردیم می آمد؛ اما به لحاظ تأکید خاصی که  بعضاً بر این مسئله می کنند و احیاناً افراد بیشتر در این ناحیه دچار شبهه می شوند،  بهتر دیدیم آن را جداگانه مطرح کنیم سؤالی که در این زمینه طرح می شود ممکن است با تعابیر مختلفی بیان شود؛ ولی در واقع روح و حقیقت همه این  تعابیر یک چیز و یک سؤال بیش نیست در اینجا برای نمونه به برخی از  متداول ترین گونه های طرح این پرسش اشاره می کنیم:
آیا ولایت فقیه در محدوده قانون اساسی عمل می کند یا فراتر از آن هم می رود؟
آیا ولایت فقیه فوق قانون اساسی است؟  
آیا قانون اساسی حاکم بر ولایت فقیه است یا ولایت فقیه حاکم بر قانون  اساسی است؟  
آیا ولی فقیه می تواند از وظایف و اختیاراتی که در قانون اساسی برای او  معین شده، تخطی کند؟  
آیا ولایت فقیه فوق قانون اساسی مدون است یا قانون اساسی فوق ولایت  فقیه است؟  
آیا اختیاراتی که در قانون اساسی عمدتاً در اصل یک صدودهم برای ولی فقیه برشمرده شده، احصایی است یا تمثیلی؟  
همان طور که گفتیم، همه این تعابیر در واقع صورت هایی از یک سؤال بیش نیست و به تبیین «رابطه ولایت فقیه و قانون اساسی» باز می گردد و بحثی که در  ادامه خواهد آمد، پاسخ آن ها را روشن خواهد کرد. البته باید توجه کنیم نظیر سایر  بحث های کتاب حاضر در این بحث کوشیده ایم مطالب را ضمن در نظر گرفتن اتقان و استحکام علمی لازم تا آنجا که ممکن است با تعابیری نسبتاً ساده بیان کنیم تا برای عموم قابل فهم باشد و از به کار بردن اصطلاحات فنی و طرح بحث در قالب تخصصی پیچیده و آکادمیک خودداری کرده ایم.  
اولاً ممکن است در ذهن کسی این معنا باشد که بر ولایت فقیه هیچ قانون و ضابطه ای حاکم نیست و منظور از فوق قانون بودن این است که اصلاً قانون خود ولی فقیه است و ولی فقیه هر کاری بخواهد می کند و هیچ قانونی نمی تواند او را محدود کند و مطلقه بودن ولایت فقیه به همین معناست که ولی فقیه ملزم به رعایت هیچ حد و حصری نیست این تصور قطعاً و صد درصد باطل و غلط  است. در بحث پیش هم گفتیم ولی فقیه ملزم و مکلف است در چهارچوب  ضوابط و احکام اسلامی عمل کند و اصلاً هدف از تشکیل حکومت ولایی  اجرای احکام اسلامی است و اگر ولی فقیه حتی یک مورد به عمد و به علم،بر خلاف احکام اسلام و مصالح جامعه اسلامی عمل کند و از آن تخطی کند،خود به خود از ولایت و رهبری عزل می شود و ما در اسلام چنین ولی فقیهی نداریم که فوق هر قانونی بوده، قانون، اراده او باشد.  
اما اگر همان طور که از توضیح ابتدای بحث روشن شد، منظور قوانین موضوعه باشد که قانون اساسی از جمله آن هاست، برای پاسخ به سؤال پیش گفته باید نقطه آغازین بحث را ملاک مشروعیت قانون قرار دهیم؛ اینکه اصولاً به چه دلیل رعایت یک قانون و عمل به  آن بر ما لازم است و آیا ما ملزم به پذیرفتن و  تن دادن به هر قانونی به صرف اینکه «قانون» است، هستیم؟  
از خلال مباحث مختلف این کتاب تاکنون، به اجمال روشن شده است که به  نظر ما اعتبار یک قانون از ناحیه خدا و دین می آید؛ یعنی اگر یک قانون به نحوی  از آنجا از خدا و دین سرچشمه گیرد اعتبار پیدا می کند؛ در غیر این صورت از نظر  ما اعتباری ندارد و الزامی به رعایت آن نخواهیم داشت. بنابراین اگر قانونی باشد  که همه مردم یک کشور و حتی همه مردم دنیا به آن رأی دهند، ولی هیچ منشأ  دینی و خدایی نداشته باشد از نظر ما معتبر نیست و خود را ملزم و مکلف به رعایت آن نمی دانیم. این قاعده در مورد قوانین کشور خودمان نیز جاری است؛  یعنی هر قانونی اعم از قانون اساسی و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و  سایر قوانین اگر به طریقی تأیید نشود و امضای دین و خدا را نداشته باشد، از نظر ما هیچ اعتباری ندارد و در نتیجه هیچ الزامی برایمان ایجاد نخواهد کرد؛ همان گونه که در مورد قانون اساسی و سایر قوانین زمان طاغوت نیز همین حکم وجود داشت و ما هیچ ارزش و اعتباری برای آن ها قائل نبودیم.  
بنابراین قانون به خودی خود هیچ اعتباری ندارد؛ حتی اگر همه مردم به آن رای داده باشند. آن ها که رای نداده اند هیچ تعهدی در قبال آن ندارند و آن ها که  رای داده اند تنها تعهد اخلاقی دارند و تعهد شرعی و حقوقی در کار نیست البته  این اجمال بحث است و تفصیل آن مربوط به مباحث فلسفه حقوق و فلسفه سیاست است و از محدوده و حوصله بحث فعلی ما خارج است. به هر حال  با توجه به بحث ها و مطالب پیشین کتاب حاضر، روشن است که اگر ما قانون  اساسی فعلی جمهوری اسلامی ایران را معتبر می دانیم، نه به این لحاظ است که  قانون اساسی یک کشور است و درصد بسیاری از مردم به آن رأی داده اند، بلکه  به این دلیل است که به امضا و تأیید ولی فقیه رسیده و ولی فقیه کسی است که  به اعتقاد ما منصوب امام زمان است و امام زمان نیز منصوب خداست و  همان طور که حضرت در مقبوله عمر بن حنظله فرمود رد کردن حکم ولی فقیه رد کردن حکم امام معصوم علیه السلام است و رد کردن حکم امام معصوم علیه السلام نیز رد کردن  حکم خداست. اگر غیر از این باشد و امضا و تأیید ولی فقیه در کار نباشد، قانون  اساسی ارزش و اعتبار ذاتی برای ما ندارد و اگر احیاناً بر پایبندی به آن به عنوان  مظهر ميثاق ملی تأکید می شود بدین سبب است که ولی فقیه به قانون اساسی  مشروعیت بخشیده و مشروعیت از ولی فقیه به قانون اساسی سرایت کرده، به  
اینکه قانون اساسی به ولایت فقیه وجهه و اعتبار داده باشد. پیش تر هم اشاره  کردیم که ولی فقیه مشروعیت و ولایت خود را نه از رأی مردم، بلکه از خدای  متعالی و امام زمان دریافت کرده است و ریشه مسئله در این بود که یگانه  مالک حقیقی جهان و انسان خداوند است و هرگونه دخل و تصرفی باید  به نحوی، مستقیم یا غیر مستقیم با اذن و اجازه آن ذات متعالی باشد.  
پس آنچه ولی فقیه اجازه تصرف و اعمال ولایت در آنها دارد، به موجب اذنی  است که خدای متعالی و امام زمان که به او داده اند، نه به واسطه اختیاری که قانون اساسی به او داده است؛ چراکه قانون اساسی خود نیز مشروعیت و اعتبارش را  ولی فقیه کسب می کند.  
از آنچه گفتیم روشن می شود ولی فقیه، فوق قانون و حکم خدا نیست؛ اما  فوق قانون اساسی - با توضیحی که دادیم - است و این فقیه است که حاکم بر  ون اساسی است نه قانون اساسی حاکم بر ولایت فقیه نیز روشن می شود.وظایف و اختیاراتی که قانون اساسی برای ولی فقیه برشمرده، تمثیلی است، نه  احصایی؛ به این معنا که شمه ای از مهمترین وظایف و اختیارات ولی فقیه را که  معمولاً مورد حاجت است برشمرده است نه اینکه در مقام احصای تمام آن ها  باشد. به تعبیری می توان گفت این ها در واقع احصایی؛ وظایف و اختیارات ولی فقیه  در شرایط معمولی و عادی است که حتی در همین موارد احیاناً رهبر نیازی به استفاده از همه آن ها پیدا نمی کند؛ اما اگر فرضاً شرایطی بحرانی و اضطراری در  جامعه پیش آید ولی فقیه با استفاده از ولایت خود تصمیم هایی می گیرد و  کارهایی انجام می دهد، گرچه در قانون اساسی صراحتاً نیامده باشد. البته از نظر  خود اصول قانون اساسی هم مقتضای مطلقه بودن ولایت فقیه که در متن قانون  اساسی آمده همین است که وظایف و اختیاراتی که قانون اساسی برای ولی فقیه  برشمرده تمثیلی باشد نه احصایی؛ زیرا در غیر این صورت قید «مطلقه» در متن  قانون لغو خواهد بود؛ به خصوص اگر توجه کنیم قید مطلقه را قانون گذار بعد از  بازنگری قانون اساسی در سال 1367 به متن قانون اضافه کرده و تا قبل از آن  نبوده است. این مسئله می رساند که قانون گذار منظور خاصی از آوردن این قید داشته؛ اینکه با این فید معلوم باشد اختیارات ولی فقیه منحصر و محدود به موارد ذکر شده در این قانون نیست و این موارد مربوط به شرایط عادی است، ولی در شرایط خاص و به هنگام لزوم ولی فقیه می تواند بر اساس ولایت مطلقه اش دست به اقدام مقتضی زند.  
در عملکرد امام خمینی نیز شواهدی بر این مطلب وجود دارد که محدوده  ولایت فقیه منحصر به آنچه در قانون اساسی آمده، نیست؛ مثلاً دستور تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام و دخالت آن در امر قانون گذاری چیزی بود که  در قانون اساسی آن زمان وجود نداشت و طبق قانون اساسی از اختیارات رهبر  و ولی فقیه نبود؛ اما امام خمینی بر اساس ولایت مطلقه چنین کرد نیز در هیچ  قانونی به شورایی به نام «شورای عالی انقلاب فرهنگی » و ترکیب و تعداد اعضا و مسائل مربوط به آن اشاره نشده بود؛ ولی امام خمینی با بهره گیری از ولایت  مطلقه فقیه دستور تشکیل این شورا را صادر و ترکیب و اعضای آن را معین کرد.  
همچنین در هیچ قانونی به تشکیل دادگاهی به نام دادگاه ویژه روحانیت اشاره نشده بود؛ اما به فرمان امام خمینی تشکیل شد نیز آنچه در مورد رئیس جمهور در قانون اساسی آمده، این است که رهبر رأی مردم را در مورد رئیس جمهور تنفیذ می کند؛ یعنی هر چه مردم رأی دادند حجت است و رهبر فقط امضا می کند؛ ولی  امام خمینی در حکم ریاست جمهوری رئیس جمهوری که مردم انتخاب کردند،  نوشتند من ایشان را نصب می کنم و این حرکت خلاف چیزی بود که در قانون  اساسی آمده است؛ زیرا در قانون نیامده که رهبر رئیس جمهور را نصب می کند.  
گذشته از این ها امام خمینی همان گونه که در سخنرانی ها و همچنین نوشته هایشان وجود دارد از نظر تئوری قائل به ولایت مطلقه فقیه بود؛ به این معنا  که فقیه در چهارچوب و محدوده ضوابط شرع مقدس اسلام و بر اساس مصالح جامعه اسلامی می تواند در هر امری که لازمه اداره حکومت است در صورت  نیاز تصمیم بگیرد و عمل کند و پیشتر گفتیم مقتضای ادله ای که ولایت فقیه را  اثبات می کنند نیز اطلاق ولایت فقیه است و هیچ آیه و روایت و دلیل و برهانی  بر محدودیت ولایت فقیه در چهارچوب قانون اساسی و قوانین موضوعه و برهانی وجود ندارد.

برگرفته از صفحات 113 الی 118 کتاب