اطلاعات بیشتر
احکام حقوقی و قوانین اجتماعی اسلامی بدون تکیه بر حکومت اسلامی هرگز نخواهد توانست جامعه را در مسیر سعادت حقیقی رشد دهد. برپایی حکومت و نهاد سیاسی اسلامی نیازمند پاسخ گویی به برخی پرسش های بنیادین است. از جمله اینکه آیا وجود حکومت ضرورت دارد؟ اگر وجود حکومت ضروری است، چه کسی باید حاکم باشد؟ چه کسی حق دارد بر سایر مردم حکومت کند و آنها را به اموری الزام کند؟ ملاک مشروعیت و حق حاکمیت چیست؟ حکومت و حاکم مطلوب چه ویژگی هایی دارد؟ مردم در اداره حکومت چه نقشی دارند؟ ولایت فقیه که توسط فقها مطرح شده است چه دلایلی دارد؟ ملاک کارآمدی حکومت چیست؟ آیا نظام جمهوری اسلامی کارآمد بوده است؟ کتاب فلسفه سیاست به این پرسش ها پاسخ می دهد. در این کتاب با بررسی و نقد اندیشه های سیاسی مختلف اثبات می شود که ملاک مشروعیت خداوند است و حق حاکمیت الهی است. نقش مردم در حکومت در مقبولیت حکومت است نه مشروعیت .همچنین با دلایل عقلی و نقلی اثبات می شود که نظام حکومتی ولایت فقیه بهترین مدل حکومت است.
ولی فقیه بر اساس ادله عقلی و نقلی ولایت مطلقه دارد. نظریه انتصاب بهترین سازوکار تشخیص ولی فقیه از طریق نخبگان دینی است کارآمدی مساوی است با برآیند مجموعه اهداف امکانات منابع و موانع با توجه به ملاک ،کارآمدی کارآمدی نظری مدل ولایت فقیه و کارآمدی نظام جمهوری اسلامی به عنوان نمونه عملی نظام ولایت فقیه تشریح میشود.
سرفصل های این کتاب عبارتند از: کلیات/ ضرورت حکومت اسلامی/ مشروعیت حکومت/ جایگاه مردم در حکومت اسلامی /مفهوم ،ادله و شرایط ولی فقیه/ گستره ی اختیارات ولی فقیه/ پیشینه ی ولایت فقیه/سازوکار تشخیص ولی فقیه/ کارآمدی نظام سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه
در بخشی از کتاب می خوانیم:
ب) ولایت مقیده فقیه
در تعابیر برخی فقها اختیارات ولی فقیه محدود به «امور حسبه» شده است. امور حسبه اموری اند که خداوند متعال راضی به ترک آن ها نیست، اما متولی مشخصی ندارند. بر این اساس با توجه به اینکه اصل اولی در فقه عدم ولایت کسی بر کس دیگر است، ثبوت ولایت کسی بر کس دیگر نیازمند دلیل است.
البته باید به این نکته توجه داشت که موارد و مصادیق امور حسبه در کلام فقها متفاوت اند برخی از ایشان تنها به امور محدودی همچون رسیدگی به امور یتیمان ،دیوانگان، سفها و محجورین بسنده کرده اند؛ اما برخی دیگر دامنه امور حسبه را فراتر از این موارد دانسته اند محض نمونه مرحوم کاشف الغطا مواردی همچون تصرف در اموال بی سرپرستان، اوقاف، طلاق زنی که همسرش طلاقش نمی دهد و نفقه اش را هم نمی پردازد، اخذ ارث کسی که وارث ندارد و ... را بخشی از امور حسبه دانسته است. شیخ جواد تبریزی نیز در جایی ایجاد رفاه و آسایش برای مردم، حفظ بلاد مسلمین و دفاع از آن و ممانعت از استیلای کفار ،منافقان خائنان فاسقان و اشرار بر آن را از جمله امور حسبه و از وظایف فقیه در عصر غیبت شمرده است و در جای دیگر، تصریح کرده که تشکیل حکومت اسلامی نیز از امور حسبه است که بر فقیه لازم است در باره آن اقدام کند. مرحوم نائینی هم تصریح کرده است که حفظ و نظم ممالک اسلامی از واضح ترین امور حسبیه است و نیابت فقها در این مسائل در عصر غیبت از قطعیات مذهب است.
ذكر مصادیق مزبور از اختیارات ولی فقیه در این آثار لزوماً به این معنا نیست که فقهای یاد شده تنها به همان مصادیق معتقد بوده و سایر اختیارات فقیه را منکرند؛ بلکه برخی از ایشان تنها به آن بخش از اختیارات ولی فقیه می پرداختند که در آن زمانه ،مسئله شیعیان بوده است. پس هر چند ممکن است برخی فقها اختیارات فقیه را محدود در موارد حسبه و آن هم محدود در همان موارد ذکر شده بدانند، ذکر برخی از اختیارات توسط بسیاری از فقهای معتقد به امور حسبه تنها از باب نمونه و ناظر به ابواب فقهی ای بوده است که درون آن باب ها از اختیارات فقیه بحث به میان آمده است. بی جهت نیست که در برخی آثار فقها، به اختیاراتی برای فقیه اشاره شده که در آثار دیگر همان فقیه مطرح نشده است.
پس دلیلی نداریم که امور حسبه را محدود به موارد خاصی بدانیم، بلکه با توجه به عمومیت ادله ولایت فقیه که مورد استناد فقهای مزبور واقع شده است، میتوان اذعان کرد دایره ولایت مقیده ،شامل هر موضوعی می شود که خداوند راضی به ترک آنها نیست و متولی خاصی نیز ندارد.
برگرفته از صفحات 187 الی 188 کتاب
